التأثير العسكري الأمريكي في الواقع الأمني لمنطقة الخليج العربي بعد عام 2003

الجفير، البحرين (27 ديسمبر 2007) يبحث أفراد مشاة البحرية الأميركية المكلفون بفريق الأمن لمكافحة الإرهاب التابع للأسطول على متن سفينة الدعم البحري في البحرين عن المتمردين المحتملين أثناء تمرين الاستجابة للطوارئ الذي يهدف إلى تقييم إدارة الأزمات والعواقب. وقد كان التمرين بمثابة اختبار وتقييم إجراءات إدارة الأزمات والعواقب والاستجابة للطوارئ التي يتبعها فريق الدعم البحري في البحرين. صورة للبحرية الأميركية التقطها المتخصص في الاتصالات الجماهيرية من الدرجة الأولى جاكي برات.

بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 شهدت منطقة الخليج العربي تحولا كبيرا في الواقع الأمني والسياسي. أدى التدخل العسكري إلى تغييرات جذرية في التوازن الإقليمي حيث أصبحت الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في الأمن الإقليمي مع تأثيرات واسعة على العلاقات بين الدول الخليجية والعراق وإيران. تضمن التأثير العسكري الأمريكي تعزيز وجود القوات في المنطقة وتقديم الدعم العسكري والتدريبات للدول الخليجية بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك صاحب هذا الوجود العسكري العديد من التحديات بما في ذلك تصاعد التوترات مع إيران وزيادة المخاوف من عدم الاستقرار في العراق وتأثيرات الحروب على الأمن الداخلي للدول الخليجية.

المقدمة

في ضوء استراتيجيتها المناطقية التي بدأتها بعد الحرب العالمية الثانية وبما اصطلح على تسميتها بملء الفراغ بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي عام 1971 وجدت الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي الميزات الجيوبولتيكية التي تتمتع بكل مقومات الجذب السياسي والاقتصادي ومركز تفوقها العسكري واصبح تواجدها العسكري فيها ضرورة في زمن الحرب الباردة وعززته بشكل كبير بعد احتلال العراق 2003 من خلال تبني استراتيجية جديدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 محورها محاربة الارهاب وجعلت الشرق الأوسط ساحتها الرئيسة وتماشيا مع هذه الاستراتيجية فرضت حصارا على ايران بحجة تمددها في المنطقة وسعيها لامتلاك السلاح النووي واتخذت منه مسوغا لتكثيف هذا الوجود. الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي كان وما زال لا يستوي على في منحى واحد بل ظل متغيراً بحسب الرؤى التي تبني عليها الادارات الامريكية سياستها العالمية وهي رؤى تتحدد بنوع التهديد ودرجة خطورته على الأمن القومي الأمريكي الذي لم يعد مرتبطا بمفهومه التقليدي العسكري بل بمفهومه الحديث والشامل الذي يبقيها كقوة عالمية مهيمنة. طبيعي ان واقع الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي له انعكاسات مباشرة على دوله وبمستويات متعددة يأتي الأمني في مقدمتها والذي جعلها تعاني ومنذ الاستقلال من هشاشته نتيجة للخلافات التي عصفت بينها الى بناء ومطامع الدول الاقليمية فيها لاسيما بعد تراكم ثرواتها المالية.

مظاهر الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي

يعود التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي الى السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وتعاظم خلال الحرب الباردة وازداد كثافة بعد احداث 11 سبتمبر 2001 وما تلاها من مرحلة الحرب على الارهاب. وبحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق وأغرقت المنطقة بقوات عسكرية عملياتية علاوة على ما كان متواجدا فيها ومثل مجيء ادارة الرئيس دونالد ترامب للسلطة في الولايات المتحدة عام 2017 علامة فارقة في التعاطي الأمريكي مع قضايا المنطقة اذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو 2018 واتبعت سياسة الضغوط القصوى معها وعززت تواجدها في مياه الخليج العربي وطلبت من حلفائها الغربيين المساهمة في ذلك. اتخذ التواجد العسكري الأمريكي مظاهر متعددة منها ما هو مباشر تمثل بوجود عسكري ثابت في قواعد ثابته ومتحركة ومنه ما اتخذ صورة غير مباشرة تمثل بتزويد حلفائها في المنطقة بالأسلحة مع طواقم تدريب ومستشارين.

التواجد العسكري الأمريكي المباشر في منطقة الخليج العربي

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح الشغل الشاغل لكل الإدارات الأمريكية مجابهة التهديدات المباشرة للأمن القومي الأمريكي بسبب التطورات التي أصابت واقع مركزها النفطي وتنامي حاجاتها إليه اذ أسهم هذا العامل بدور كبير وبارز في توجه الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الخليج العربي ومن هنا أصبحت مسألة الوجود العسكري على درجة كبيرة من الأهمية لتشرف مباشرة على مصالحها هناك فضلاً عن ذلك الإمكانيات المالية والتجارية لدول المنطقة والتي جعل منها سوق استهلاكية مربحة وهو دافع آخر لتوجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو منطقة الخليج العربي. إن خريطة الوجود العسكري الأمريكي المباشر يمكن توزيعها على الشكل الآتي:

القواعد العسكرية الثابتة والمتحركة

اعتمدت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية على قواعد صحراوية ثابتة واخرى متحركة (الأساطيل) من اجل التقليل من الاعتماد على البر وما يعنيه من مسؤوليات وأعباء سياسية واقتصادية يوضح الجدول التالي القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. جدول القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي

الدولة	اسم القاعدة	التفاصيل
المملكة العربية السعودية	قاعدة الرياض الجوية	انتقل القسم الأكبر من القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية بعد تاريخ نيسان ۲۰۰۳م بانتقال القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة الأمير سلطان الجوية إلى قاعدة العديد في قطر ، في حين بقي عدد من الجنود ضمن مهام التدريب والتعاون العسكري.
	قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران
	قاعدة قرية الإسكان	تم بناؤه عام ۱۹۸۳ بمثابة منشأة سكنية بالكامل للجيش الامريكي ، تضم أفراد من القيادة المركزية لقوات الجيش الأمريكي (ARCENT-SA) ولأجل المناورات أيضاً ، وفي عام ۱۹۹٦ نشرت الولايات المتحدة فيها قوة المهمة المشتركة جنوب غرب آسيا (TTE-SWA) وقوات المنظومات الدفاعية الجوية المزودة بالرادارات وشبكات الإنذار.
	قاعدة جدة الجوية	يوجد في هذه القاعدة بعثة التدريب الأمريكية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية لأغراض التدريب، إذ يقدم أفراد هذه البعثة التدريب والمساعدة لأفراد القوة الجوية الملكية السعودية حول مختلف عمليات الطيران لاسيما طائرات (130-C) وبذلك فالقاعدة تؤدي الأغراض القتالية والتدريبية.
	أبراج الخبر	وهي عبارة عن مجمع سكني تم بناؤه من السعودية عام ۱۹۷۹م قرب مدينة الظهران في المنطقة الشرقية من السعودية، وفي أثناء حرب الخليج الثانية عام ۱۹۹۱م سكنت قوات التحالف الأمريكية والبريطانية والفرنسية.
	قاعدة الأمير سلطان الجوية	وتسمى أيضاً قاعدة ( الخرج الجوية ) وخلال حرب الخليج الثانية تم تطويرها لتكون قادرة على استقبال خمسة أسراب من الطائرات المقاتلة (موقع الكتروني).
الإمارات العربية المتحدة	قاعدة الظفرة الجوية	مركز الوجود الرئيس للقوات الأمريكية في الأمارات UAE) ، 2002:1 . وتستضيف ظائرات Raptor 97-22 U2 E-3 Sentry و Global Hawk RQ-4 KC-10
	ميناء جبل علي	توجد فيه قاعدة جوية ومستودعات متعددة الأغراض الدعم اللوجستي.
الكويت	معسكر الدوحة	قاعدة معسكر الدوحة القاعدة الرئيسة ومركز اللوجستيات بالنسبة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.
سلطنة عمان	قاعدة السيب الجوية	يحق للولايات المتحدة الأمريكية استخدام المرافق والقواعد الجوية في السيب وجيرة المصيرة وثمريت ، وهي ثلاث قواعد جوية جاهزة للاستعمال ، وتستخدم البحرية الأمريكية مرفاً مسقط للرسو والتزود بالوقود.
	قاعدة المصيرة الجوية
	قاعدة ثمريت الجوية
	ميناء مسقط
البحرين	قاعدة الجفير	تعد البحرين مقر للأسطول البحري الخامس الأمريكي الذي يتمركز في منطقة " الجفير " شرق العاصمة المنامة.
قطر	قاعدة العديد الجوية	تضم قاعدة العديد أطول ممر للهبوط الجوي في منطقة الخليج بطول خمسة كيلومتر ، بدأ الأمريكيون في إدارة القاعدة عام ۲۰۰۱ ، ووقعت الدوحة وواشنطن في كانون الأول ۲۰۰۲ اتفاقاً يعطي غطاء رسمياً للوجود الأمريكي في قاعدة العديد.
	قاعدة السيلية الجوية	تقع جنوب الدوحة، وتم افتتاحها عام ۲۰۰۰.
العراق	قاعدة عين الأسد	تقع في قضاء البغدادي والحبانية وكلاهما في محافظة الانبار، استقرت فيها القوات الامريكية عام ٢٠١٤.
	قاعدة بلد الجوية	تقع في محافظة صلاح الدين للتحكم بطلعات طائرات "أف ١٦".
	مطار القيارة العسكري	يقع جنوب الموصل.
	قاعدة حرير	في كردستان العراق قرب سنجار.
	قاعدة التون كوبري	تقع في محافظة كركوك.
	قاعدة التاجي	تقع شمال بغداد، توجد فيها قوة امريكية لاغراض التدريب.
	قاعدة كركوك "رينج"	تقع في كركوك وهي معسكري نموذجي للتدريب.

التسهيلات العسكرية

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء عدد من المعسكرات في دول المنطقة وحسب المدرك الاستراتيجي لمواقعها لكي تعينها في الإدامة والصيانة لقواتها البرية والبحرية والجوية وبما يحقق مرونة في القدرة القتالية ويساعد على الجاهزية اللوجستية في إعادة تأهيل وإصلاح وتسليح السفن من دون الاعتماد على قناة السويس كصلة لوجستية. جدول المنشآت العسكرية التي تقدم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية.

م	موقع المنشأة	أهميتها	سنة الاستخدام
1	ميناء جدة السعودي	ذو موقع استراتيجي على طريق الشحن الدولي.
2	قاعدة الملك عبد العزيز البحرية والجوية	شمال غرب الظهران.	1950
3	قرية إسكان الجوية	مدينة الرياض.	1983
4	ميناء ينبع السعودي	الساحل الشرقي للبحر الأحمر (٤٦٠) كم جنوب قناة السويس وهو ثاني أكبر ميناء في السعودية على البحر الأحمر بعد جدة. وقد استجدت عملية استخدام الميناء من قبل القوات الأمريكية في اطار التوتر الحاصل مع ايرانز.	2021
5	المدينة العسكرية في الدمام	تقع في ميناء الدمام وهي البوابة الرئيسة التي تمر من خلاله السفن من أرجاء العالم.
6	معسكر الدوحة	يقع (۲۰) ميل شمال غرب الكويت ويعد المعسكر القاعدة الأساس والنقطة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية في منطقة الخليج العربي.	1987
7	معسكر سنوبي	يقع في مطار قطر الدولي وهو من المعسكرات المحصنة ويضم ملاجئ مكيفة.	1991
8	معسكر السيلية	ويقع على بعد (١٥) كم من العاصمة القطرية الدوحة.	2001
9	قاعدة الهفوف	تتواجد فيها بعثة التدريب العسكري الأمريكي.
10	قاعدة الملك عبد العزيز الجوية	في مدينة الظهران.	1973

الوجود العسكري الأمريكي غير المباشر في منطقة الخليج العربي

حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على دعم وجودها العسكري المباشر بمظاهر عسكرية غير مباشرة وهذه المظاهر يمكن توزيعها على الشكل الآتي:

صفقات التسليح

تعد دول مجلس التعاون الخليجي هي المتلقي الرئيس لصادرات الأسلحة الأمريكية في العالم. وتمثل تلك الدول سوقا إستراتيجيا للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي فخلال المدة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016. شكلت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 91% من أجمالي واردات الكويت من الأسلحة وكذلك 68% من واردات قطر من الأسلحة في حين كانت 65% من أجمالي واردات سلطنة عمان من الأسلحة أيضاً شكلت نسبة 62% من أجمالي واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة في البحرين وصلت نسبة واردات الأسلحة الأمريكية إلى 61% أما المملكة العربية السعودية فقد استوردت من الأسلحة الأمريكية ما نسبته 52%. ومثلت صفقات السلاح الأمريكية الضخمة للمملكة العربية السعودية عام 2017 من اكبر الصفقات في تاريخ المنطقة إذ بلغت قيمها 460 مليار دولار أمريكي استوردت بموجبها المملكة العربية السعودية أسلحة أمريكية بقيمة 110 مليار دولار أمريكي تدفع بشكل فوري على أن تستورد بباقي المبلغ وهو 350 مليار دولار أمريكي على مدى عشرة أعوام وفي يونيو 2017 وقعت قطر عقود لتزويدها بعدد 36 طائرة من طراز إف-15 إيغل وبقيمة 12 مليار دولار أمريكي وتأتي صفقة الطائرات الخمسين من طراز إف-15 إيغل و إف/إيه-18 هورنت بمبلغ 23 و37 مليار دولار أمريكي من الصفقات النوعية التي عقدتها مع الامارات العربية المتحدة وهي تعد في الوقت نفسه من أكبر الصفقات بين الطرفين. جدول حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دول الخليج العربي بالمليون دولار أمريكي

الدولة	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
المملكة العربية السعودية	248	244	358	397	394	607	411.1	759.1	796.1	425.3	171.1	800.1
الكويت	-	1	37	36	22	52	681	311	165	55
الإمارات العربية المتحدة	677	394	153	863	923	63.1	542	814	779	499		728.2	23.37
قطر	-	280	-	150	280	-	-	385	595	496	1000	3000
البحرين	2	-	68	-	-	60	-	15	-	4	911	752
سلطنة عمان	71	2	2	-	38	35	468	-	127	87
العراق	281	311	343	397	340	355	285	791	898	506
المجموع	1279	1232	961	1843	1997	1172.1	2387.1	3075.1	3360.1	2072.3	2082.1	5280.3	23.37

ارتفعت واردات من الأسلحة في الشرق الأوسط بنسبة 25% في المدة من 2016 إلى 2020 مقارنة بالمدة من 2011 إلى 2015 وذلك يعود الى ثلاثة دول خليجية التي تعد الاكثر استيرادا للأسلحة خلال هذه المدة وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة واستأثرت الولايات المتحدة بنسبة 52% من واردات الدول الثلاثة. ومن الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال المدة من 2016 إلى 2020 وبنسبة 11% من واردات الأسلحة العالمية. واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 79% منها. وبهدف زيادة نفوذها في الشرق الأوسط ضخمت قطر قواتها المسلحة بشكل كبير منذ حوالي عام 2013. واستمرت في هذا التوجه في المدة من 2016 إلى 2020 ورفعت من وارداتها التسليحية بنسبة 361% عن مدة الخمس سنوات السابقة. كانت الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر عشرة مستوردين للأسلحة في العالم من 2001 إلى 2005. لكن واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة خلال المدة من 2016 إلى 2020 كانت أقل بنسبة 37% ويتوقع استمرار الارتفاع في واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة في المستقبل ولعدة سنوات. وبعد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في عام 2020 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 لايتنينغ الثانية إلى الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من وجود موردين آخرين للأسلحة إلى دول الخليج العربي من داخل المنظومة الغربية كفرنسا والمملكة المتحدة وآخرين من خارج هذه المنظومة كروسيا والصين تبقى الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيس للأسلحة الى المنطقة. وتوضح ضخامة هذه الصفقات الاعتمادية الكبيرة لهذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب العسكري وتعكس دعائم الارتباط الوجودي لأنظمة هذه البلدان بها وتضع قيد في تغير مسار توجهها إلى مصادر تسليح أخرى لا ترتضيها الولايات المتحدة الأمريكية.

التدريبات العسكرية

رسمت الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها مع دول الخليج العربي بما يتفق مع سياستها في ضمان المصالح الأمريكية في المنطقة والتدريبات العسكرية هي إحدى العناصر الداعمة للوجود العسكري الأمريكي وفرض النفوذ القوي الفعال لذلك عمدت إلى إجراء التدريبات والتمارين للتأكد من جاهزية القوات العسكرية وحصولها على الخبرة القتالية المطلوبة من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كافة المستويات براً وبحرا وجواً على وفق الأهداف المرسومة لها لتعزيز أمن منطقة الخليج العربي وبالقدر الذي يضمن تحقيق مصالحها في المنطقة. جدول التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي

اسم الممارسة العسكرية	دول الممارسة العسكرية	مكان الممارسة العسكرية	تاريخ الممارسة العسكرية	تفاصيل الممارسة
الرد المتوهج	البحرين والولايات المتحدة	البحرين	21 أكتوبر 2013 – 31 أكتوبر 2013	تمرين تعبوي بحري
المخلب الحديدي 2	الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	12 ديسمبر 2016 – 16 ديسمبر 2016	مناورة برية
رعد الشمال	20 دولة مع الولايات المتحدة	السعودية، حفر الباطن، مدينة الملك خالد العسكرية	26 فبراير 2016 – 11 مارس 2016	مناورات بحرية
المخلب الحديدي 3	الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة	الإمارات العربية المتحدة	28 أبريل 2017	تمرين بري
حسم العقبان 2017	الولايات المتحدة ودرع الجزيرة ودول مجلس التعاون الخليجي	الكويت	19 مارس 2017 – 6 أبريل 2017	تمرين جوي وبري
الصداقة 2018	الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية	شمال المملكة العربية السعودية	11 مارس 2018 – 21 مارس 2018	تمرين بري
درع الخليج 1	23 دولة مع الولايات المتحدة	المملكة العربية السعودية	21 مارس 2018 – 16 أبريل 2018	مناورات برية وبحرية وجوية
أوسمو	الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة		1 يونيو 2021 – 2 يونيو 2021	مناورات برية وبحرية وجوية

الاتفاقيات والمعاهدات الأمنية

أعطت حرب الخليج عام 1991 مسوغا شرعيا لزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة واستحدثت تحالفات انتهى بعضها بنهاية الحرب ومازال بعضها مستمراً. أن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها دفعها إلى الشروع ببناء ترتيبات أمنية تكفل لها حفظ مصالحها وتأمين تدفق النفط وضمان الأسواق لمنتجاتهم الصناعية المدنية والعسكرية وإبعاد المنطقة عن أي حرب قد تسبب في تعطيل هذه المصالح أو تعرضها للخطر. ان واقع دول منطقة الخليج العربي يشير الى وجود خلل في هيكل البناء الأمني فيها الأسباب عديدة منها صغر حجمها ووقوعها بين دول كبيرة نسبية فضلا عن حداثة استقلالها وطبيعة التركيبة السكانية غير المتجانسة وجاء غزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990 ليكشف عن هذا الاختلال الامني مسوغا للتوجه إلى عقد الاتفاقيات والمعاهدات الأمنية الدفاعية. وفي خلال حرب تحرير الكويت وفي 6 فبراير 1991 وتصاعد العمليات العسكرية ضد العراق رغبت الولايات المتحدة الأمريكية في فصل أمن منطقة الخليج العربي عن ترتيبات الأمن في منطقة الشرق الأوسط فاتجهت نحو أداء الدور الرئيس في عملية بناء الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج العربي وربطت دوله باتفاقيات عسكرية بلغت 15 اتفاقية عسكرية بعد ان كانت خمسة اتفاقيات قبل عام 1991. مما سبق يتضح أن صفقات التسليح والاتفاقيات والمعاهدات والتدريبات والاستشارة من ابرز المظاهر غير المباشرة للتواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي والتي تعاضد المظاهر المباشرة فربط هذه الدول بالتسليح يولد الحاجة للتدريب والاستشارة وتعديل أو تغيير العقائد العسكرية العملياتية والتعبوية وصياغة الأفكار المفترضة للتحديات الأمنية لمجابهة التهديدات المحتملة وهو ما تم توظيفه في الاستراتيجية الامريكية تجاه المنطقة وبما يعزز وجودها الفعال ويؤمن الأهداف التالية:

• موارد مالية وسوقاً مهماً لشركات التسليح.
• اقتران الأسلحة والمعدات المصدرة لهذه الدول مع أسلحة الولايات المتحدة يجعل دول المنطقة بمثابة الخزين الاستراتيجي العسكري للقوات الأمريكية وتمكنها تنفيذ عمليات عسكرية تدخل ضمن حساباتها العالمية بغض النظر عن مصالح دول المنطقة.

الواقع الأمني الخليجي في ضوء الوجود العسكري الأمريكي

سعت ان دول منطقة الخليج العربي (باستثناء العراق وايران) نحو امن إقليمي يحفظ استقرارها من المتغيرات التي تؤثر في أمنها في البيئة الخارجية وهي من أكثر البيئات تعقيداً وتغييراً في منطقة الشرق الأوسط ولذلك سخرت الكثير من الإمكانيات والموارد لتحقيق هذا الهدف عبر التحالفات والاتفاقيات الأمنية والاقتصادية وزيادة الإنفاق العسكري ومع كل ذلك لا تزال المشكلات الخليجية والخلاف تجاهها قضاياها تفرض واقعاً تتعاظم فيه المخاوف ويزداد القلق من تفاعلها مع التحديات والمخاطر التي تهدد أمن منطقة الخليج العربي لاسيما مع وجود تهديد إيراني حتمي بحرب شاملة إذا ما تعرضت ايران لاعتداء أمريكي. ومع إدراك الخليجيين بأن إيران حجر الزاوية الثابت جيوبوليتيكيا في المعادلة الأمنية للخليج العربي فأن ايجاد اطر امنية في المنطقة لا يمكن ان يتم من دون انخراطها في هذه الاطر. لذا تبقى المنطقة تواجه تحديات أمنية حقيقة تفعلها المشكلات الخليجية الخليجية والخلافات الخليجية الإيرانية حول الجزر الإماراتية والمشكلة البحرينية. ومع الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة سياسيا وعسكريا يصبح من الضروري معرفة المواقف الأمريكية من كل هذا المشكلات وهو ما يكشف عن ادوار تؤديها بالسلب والايجاب متماشية مع ما تتطلبه مصالحها في المنطقة.

الازمات الأمنية العربية العربية

وبالرغم من مضي عقود من الزمن على الجهود الأمريكية وعلاقتها مع حكام المنطقة ووجودها العسكري الذي تمثل بالقواعد العسكرية على الأراضي العربية الخليجية فأنها مارست أدواراً في زعزعة استقرار هذه المنطقة من خلال إيجاد الكثير من المشكلات لها سواء بتدخلها المباشر بجعل وجودها محل صراع بين الأطراف المتنافسة داخل الخليج العربي وخارجه أو بتدخلها غير المباشر من طريق تهيئة البيئة السياسية الخليجية داخليا واقليميا لدفعها للصراع على الريادة الخليجية (المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة) أو الدفع باتجاهات سياسية متناقضة (قطر ومساندتها لحركة الإخوان المسلمين وعلاقتها مع ايران، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمساندتها للاتجاهات العلمانية). كما ان الولايات المتحدة ومن خلال تكثيف وجودها العسكري في المنطقة لا سيما بعد حرب الخليج الثانية أوجدت شرخاً كبيراً بين جانبي الخليج العربي الإيراني ودفعت كل منهما إلى الانهماك في سياسات المواجهة في كل مناطق الالتقاء منها اليمن وما نتج عنها من حرب ما زالت مستمرة لحد الآن.

الأزمة القطرية

بدأت الأزمة القطرية الخليجية في الخروج إلى العلن في 5 يونيو 2017 عندما قامت كل من الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بسحب سفرائها من العاصمة القطرية بسبب ما وصفوه بعدم التزام قطر بقرارات تم الاتفاق عليها سابقاً داخل منظمة مجلس التعاون الخليجي في يناير 2014. ويعد هذا الخلاف مؤشراً سلبياً على طبيعة التعامل داخلها. ومع حدوث تقارب بين طرفي الخلاف وبداية تبدو لنهاية الازمة في اعلان العلا الذي وقعته الدول الخليجية الستة في 5 يناير 2021 مجلس التعاون وتأكيدها وحدتها واستعادة التعاون الا أن الخلاف لم يسو بشكل نهائي بسبب اختلاف التوجهات العقيدية للأنظمة الخليجية.

الدور الأمريكي في الأزمة القطرية

أن الموقف الأمريكي من الأزمة القطرية يتجلى بموقف الإدارة الأمريكية السابقة إدارة الرئيس دونالد ترامب. فمنذ وصوله إلى الرئاسة الأمريكية رفع شعار أمريكا أولاً. ووعد ناخبيه باستحصال الأموال من الدول التي تتمتع بحماية أمريكية لا سيما دول شرق آسيا والخليج العربي وبالفعل أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في عام 2017 صفقة أسلحة مع تسهيلات عسكرية اخرى لتصل في مجموعها لأكثر من 460 مليار دولار أمريكي وهي بمثابة صك حماية للأخيرة وعلى اثر ذلك دفعت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية باتجاه الأزمة مع قطر وهو ما أجبر الجانب القطري على عقد صفقة سلاح (حماية) مع الجانب الأمريكي الذي بدا الفائز الأكبر من الأزمة الخليجية القطرية. يبدو لنا أن مواقف الإدارة الأمريكية كانت تحمل تناقض متعمد فالرئيس ترامب بتاريخ 10 يونيو 2017 يصف قطر بأنها داعم تاريخي للإرهاب داعياً دول الخليج العربي ودول الجوار لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب بقوله: "دولة قطر للأسف ممول تاريخي للإرهاب على مستوى عال جداً لابد من إنهاء هذا التمويل" في حين دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المملكة العربية السعودية وحلفائها الإقليميين لتخفيف المقاطعة على قطر وقال تيلرسون: "المقاطعة بدأت تؤدي إلى أزمات إنسانية" وكذلك امتدح تيلرسون أمير قطر لعمله على تقليل تمويل منظمات إرهابية قائلاً: "إن هناك حاجة لعمل المزيد وأن النزاع الحالي يؤثر سلباً في التعاون في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب وعلى نشاط شركات أمريكية في المنطقة". وامام هذه المواقف الأمريكية وبعد اجراء المصالحة القطرية مع دول المقاطعة يتضح ان السياسة الأمريكية لم تكن في أي زمن من ازمنة الازمة جادة في التماشي مع الاتهامات الموجهة لقطر وحتى الى اضعافها وهو ما كشفت عنه التصنيف التي تمتعت به قطر في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية اذ صنف الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر حليفاً رئيسا من خارج حلف الناتو وهو ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه: "رمز قوي حول قرب العلاقات بين امريكا والدول المصنفة وتظهر الاحترام العميق لهذه الصداقة مع الدول المعنية". إن تحليل هذا التناقض في التصريحات الأمريكية هدف واضح وهو السعي لاستمرار الأزمة الخليجية القطرية لأهداف ابعد من الانحياز للمملكة العربية السعودية بل يصل إلى تحقيق هدف آخر يتمحور حول إعادة تقسيم الأدوار في منطقة الشرق الأوسط والذي يتطلب بلوغه موجة من الفوضى تقوم على إنتاج أزمات وصراعات بين دول المنطقة تبقي وجودها العسكري مطلبا لجميع دول الخليج العربي وهو ما حدث بالفعل لكلا طرفي الأزمة.

الأزمة اليمنية

بدأت اليمن تعيش أزمتها الحالية منذ عام 2011 متجاوزة تداعيتها المحلية كقضية داخلية وذلك لارتباطها بالتطورات الإقليمية ضمن ما سمي موجة الربيع العربي وكان حلها عربياً عبر المبادرة الخليجية ومرتبطاً بالمنظمة الدولية التي انتدبت مبعوثاً دولياً لدعم الجهد الخليجي من أجل التوصل إلى تسوية إلا أن التخوف الخليجي من إيران لدعمها حركة أنصار الله اليمنية بالسلاح والأموال والتصدي لأيديولوجية تصدير الثورة الإيرانية كانت الأسباب التي جعلت من هذه الأزمة تتجه نحو الحرب والصدام. ان تطور الأحداث وصولا للحرب قد بدأ مع التدخل العسكري في اليمن من ائتلاف مكون من عدة دول عربية تحت مسمى التحالف العربي بقيادة السعودية بتنفيذ ضربات جوية ضد حركة أنصار الله في 25 مارس 2015 ضمن عملية عاصفة الحزم والتي استمرت بوتيرتها التصاعدية من قبل الطرفين والذي يبدو ان لا حسم عسكري فيها حتى الآن.

الدور الأمريكي في الأزمة اليمنية

الموقف الأمريكي تجاه الازمة في اليمن نابع من استراتيجية ثابتة تقوم على توظيف مخرجات هذه الحرب لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وهي لا تبتعد كثيرا عن تكثيف وجودها العسكري تحت دعاوى الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان امن الممرات المائية في الخليج العربي ولإدراكها أن الإبقاء على قوة حركة انصار الله يعد أحد نقاط الضغط على الأنظمة في المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية التي ترى في الحوثيين قوة مؤثرة في اليمن على مستوى القوة السياسية وما تحقق لإعلان وقف اطلاق النار في 27 ديسمبر 2019 بالوساطة العمانية عدته السعودية مخرجاً للخروج من مستنقع الحرب الذي ارهقت الاقتصاد السعودي بعد أن وجدت نفسها أمام موقف أمريكي غير واضح لاسيما في ظل الإدارة الجديدة ادارة جو بايدن. التأكيد على المسار الدبلوماسي هو مما يميز سياسة الادارة الجديدة تجاه الحرب في اليمن فمع تولي الرئيس بايدن أكد العودة الى الخيار الدبلوماسي للتعامل مع أزمات وصراعات المنطقة والرغبة في تقليص الدور الأمريكي في دعم العمليات العسكرية لدول التحالف العربي في اليمن فالولايات المتحدة تخشى خطر التورط الفعلي في حرب يمنية تبدو بالنسبة لها أقل أهمية من قضايا أخرى. كما تم إعلان رفع اسم حركة انصار الله من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية كخطوة ضرورية من الجانب الأمريكي لفسح المجال امام الحل السياسي. وفي تطور آخر قامت الإدارة الأمريكية بتجميد صفقات أسلحة للسعودية وشمل التجميد الصواريخ الدقيقة وعقود الصيانة للطائرات الحربية السعودية من طرازي جنرال دايناميكس إف-16 فايتينغ فالكون و إف-15 إيغل وهو ما سيؤدي عمليا إلى خروج نصف سلاح الجو السعودي من الخدمة في السياق ذاته فأن البنتاغون حاول ان يعوض ذلك من خلال مبيعات اسلحة ذات صفة دفاعية مثل الصواريخ الاعتراضية وتوسيع التعاون الاستخباري وزيادة التدريب وبرامج التبادل العسكري للسعوديين الأمر الذي نظرت اليه المملكة العربية السعودية بمثابة مكافاة للحوثيين. علاوة على ذلك فتحت الولايات المتحدة قنوات خلفية مع حركة انصار الله في اليمن واستمرت في مراقبة استهدافهم لمواقع سعودية وتهديدهم لمنشآت النفط دون اتخاذ خطوات عملية لردعهم وهم ما يعبر عن تغير في النهج الأمريكي حيال هذا الازمة ويظهر الموقف السعودي ضعيفا في هذه الحرب في ظل انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة من التحالف العربي في عام 2019 والموقف الأمريكي الجديد وهو ما دفع السعودية الى تقديم مبادرة سلام في مارس 2021 لانهاء الحرب والتي رفضتها حركة انصار الله. وعليه فإن هناك تغيرا كبيرا طرأ على الموقف الأمريكي تجاه المنطقة وهو ما يمكن تلمسه من خلال وقف الدعم للعمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن منذ ست سنوات مع إعلان الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد أي هجمات عليها. في ذات الوقت تؤكد الولايات المتحدة ضرورة العمل على إنهاء الحرب في اليمن.

المشكلات الخليجية الإيرانية

ان من الخلافات التي ظلت عالقة وأحدثت شرخا على مستوى العلاقات بين طرفي الخليج العربي والإيراني وعكست في كثير من الأزمنة توترا أمنياً هما مشكلتا الجزر العربية الإماراتية والمشكلة البحرينية.

مشكلة الجزر العربية الإماراتية: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى

المقالة الرئيسة: الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

كانت الاهمية الجيو اقتصادية لهذه الجزر سببا لاحتلال إيران لها بعد الانسحاب البريطاني من الخليج العربي عام 1971 هذه الواقعة ظلت مدعاة لعدم الاستقرار الأمني في المنطقة ويمكن توصيف اهمية هذه الجزر بالآتي:

• جزيرة أبو موسى: تبعد هذه الجزيرة 160 كيلو متر عن مضيق هرمز وفيها معادن كثيرة مثل ترسبات أكسيد الكبريت كما وجود آبار نفطية ثلاثة مع صلاحياتها للزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
• جزيرة طنب الكبرى: تقع شمال شرق جزيرة أبو موسى وتبلغ مساحتها حوالي 9 كيلومتر وتحتوي على المعادن لاسيما التراب الأحمر وبعد عام 1971 احتلتها إيران وحولتها إلى قاعدة عسكرية لقواتها البحرية.
• جزيرة طنب الصغرى: تقع إلى الشمال الشرقي من طنب الكبرى وتتكون من تلال وأكفة صخرية وهي غير مأهولة بالسكان تاريخيا كانت تتبع أمارة رأس الخيمة وتتوفر فيها كميات كبيرة من الحديد الأحمر الخلاف على ملكية الجزر الثلاثة خلق توترا سياسيا صاحبه عدم استقرار في العلاقات بين الطرفين العربي والإيراني وصل إلى حد تبني منظومة مجلس التعاون الخليجي موقف موحد مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مطالبتها بإعادتها إلى السيادة الإماراتية. وكانت هذه الجزر وعلى طول المدد الزمنية سبباً في انعدام الثقة بين طرفي الخليج العربي.

الموقف الأمريكي من الخلاف الإماراتي الايراني حول الجزر

اتسم الموقف الأمريكي من هذا الخلاف بعدم التدخل المباشر والاكتفاء بالتصريحات المؤيدة لمواقف حليفها الإماراتي دون تقديم أي خطوة عملية لحل الخلاف وظل حبيس تصريح وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر خلال لقائه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في 27 أبريل 1994 بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الخليج العربي.

المشكلة البحرينية

إن البحث في هذه الموضوع يمكن أن يتم من خلال متابعة الأسباب التي أدت إلى إثارة هذا الموضوع الخلافي بين طرفي الخليج العربي تذهب الأطروحات الإيرانية بعائدية البحرين لها والتي لاقت معارضة شديدة من المنظومة الخليجية. وأيضاً من خلال متابعة مراحل هذه المشكلة وما نتج عنها من تداعيات أمنية على المنطقة ككل. تفاقم الخلاف العربي الايراني نحو مستويات اعلى بعد عام 2011 ومع بداية ثورات الربيع العربي ولان المصالح الأمريكية ولعدم قدرة الحكومة البحرينية من إنهاء الاحتجاجات استعانت بقوات درع الخليج بتاريخ 14 مارس 2011 من خلال تفعيل لبنود الاتفاقية الدفاعية الخليجية المشتركة.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المشكلة البحرينية

ظهر رد الفعل الأمريكي تجاه المشكلة البحرينية متوافقا مع سياستها التقليدية في دعم حلفائها الخليجين بوجه عام ومملكة البحرين بوجه خاص وقد عبر عن هذا الموقف المساند قائد الأسطول الخامس جيمس مالوي إذ وصف التصريحات الإيرانية بانها غير مفيدة وأن تهديد أي دولة لدولة أخرى لا يخدم السلام وبعد ذلك صدر تصريح من المتحدث الرسمي الأميركي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة البحرين واستقلالها وينتقد التصريحات الإيرانية مما تقدم نرى أن الخلافات الخليجية الخليجية معقدة وتاريخية وتعد سبباً مهماً لعدم استقرار منطقة الخليج العربي سواء ما كان بين دول الخليج العربي أم ما كان بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وأن القواسم المشتركة التي دفعت لقيام مجلس التعاون الخليجي لم تتمكن من تحقيق الهدف المحوري لهذه المنظمة الإقليمية وهو الوحدة بل إن نزاعات الحدود واختلاف الرؤى السياسية بينها وصل إلى حد مقاطعة احد دولها وهي قطر كما أن اعتماد دول الخليج العربي على دبلوماسية الوساطة لحل الخلافات الخليجية الخليجية والمساعي للاحتكام الدولي يغيب دور مجلس التعاون الخليجي في حل هذه الأزمات بالاعتماد على هيئة تسوية المنازعات لما لها من ثقل بوصفها تمثل رؤية جميع الدول الخليجية ويبدو ان كل هذه الهياكل الخليجية وظفت بطرق مختلفة للأهداف الاستراتيجية الأمريكية للبقاء والمحافظة على مصالحها حتى أن هذه الأزمات شجعت دول الخليج العربي الى عقد اتفاقيات وشراكات تضمن استمرارية الوجود العسكري الأمريكي وتوفر قاعدة للولايات المتحدة للتعامل مع التحديات والتهديدات بحزم والاحتفاظ بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة وهو ما يؤيده غالبية الدول الخليجية.

الافاق المستقبلية للوجود العسكري الأميركي وانعكاساته على الأمن والاستقرار

لم تشهد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي تغيرا كبيرا بالرغم من ما تقوم به من اعادة انتشار لقواتها في المنطقة في عهد ادارة جو بايدن والتي أشارت الى الوجود العسكري الأقوى للولايات المتحدة سيكون في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا في حين سيكون تواجدها في الشرق الأوسط بما يكفي لتلبية احتياجات معينة الا ان هذا التغير لن يمس جوهر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على ان يكون لها وجود عسكري كبير ومؤثر في المنطقة الخليجية وهذا نابع بالأساس مع وجود مصالح جوهريه لها في منطقة الخليج العربي تتطلب استمرار وجودها. لقد سمى بایدن ثلاث دول في استراتيجيته المؤقتة مبتدئا بإسرائيل التي أكد التزامه بأمنها في ما يشبه هدفا ثابتا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. ثم إيران في سياق ضرورة تخفيض التوتر في المنطقة عبر إعادتها إلى التزامات نووية للعودة لاتفاق يبنى بشكل مختلف عن السابق الذي صاغه أوباما ليشمل هذه المرة الأنشطة الأخرى لإيران في تطوير الصواريخ ودعم منظمات مسلحة في عدد من الدول العربية. وكانت الحرب في اليمن هي الاهتمام الابرز في هذه الاستراتيجية اذ عبرت عن رغبة أمريكية بتخفيض التوترات في المنطقة وتقليل الكوارث الإنسانية وأنت بقرارات وقف الدعم العسكري الأمريكي لجهود التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والوقوف خلف جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية انعدم ضبط واحتواء هذه التحديات يمكن أن يلحق الضرر بمصالحها الحيوية في منطقة الخليج العربي الذي يعد قلب منطقة الشرق الأوسط وأطلقت دينامية سياسيه جديده كانت احد أهم النتائج الجيوسياسية في المنطقة ورسمت صورة الإقليم بما يعزز مصالحها ومصالح شركائها وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي ومضمون هذه الاستراتيجية يرتكز على محاور ثلاثة فاعلة في فرض الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة هذه المحاور تتمثل بمواجهة ايران بوصفها دولة مخلة بأمن واستقرار المنطقة ومحاولة تحجيمها مع الحركات الإرهابية الأخرى وضمان امن إسرائيل وامن الطاقة النفط الخليجي فضلا عن حماية الأنظمة الحليفة لها في المنطقة خصوصاً ويبدو ان الولايات المتحدة لن تحدث تغيرا جوهريا في سياستها تجاه منطقة الخليج العربي وازماته بل ستستمر على السياسة السابقة نفسها مع بعض التغيرات التكتيكية لا سيما في طريقة التعامل مع ايران وملفها النووي ومحاولة تحجيم دورها السياسي والعسكري في الشرق الأوسط من خلال ادوات جديدة قد لا تكون العقوبات الاقتصادية احداها بل محاولة تطويقها بنفوذ اسرائيلي من خلال سياسات التطبيع التي ستستمر لتشمل اغلب دول المنطقة. هناك عوامل ما زالت فاعلة تحكم الوجود الأمريكي في المنطقة.

تحجيم الدور الايراني ومواجهة الحركات الإرهابية

إن من مسوغات استمرار الوجود العسكري الأمريكي المكثف في الخليج العربي هو التصدي التصاعد الدور الايراني في المنطقة ومواجهة الحركات الإرهابية التي عدتها الولايات المتحدة الأمريكية العدو المباشر للأمن القومي الأمريكي والأمن العالمي.

تحجيم إيران

يمثل احتلال العراق 2003 نقطة مفصلية في أمن واستقرار منطقة الخليج العربي بسبب اختلال المعادلة السابقة وظهور معادلة جديدة تبرز فيها ايران القوة بشكل أكثر وضوحا كقوة اقليمية تمتلك من القدرات العسكرية ما يمكنها من تحقيق أهدافها وهي أهداف فيها ما يهدد أمن واستقرار أنظمة الدول العربية الخليجية لذا لا غرابة أن نرى الاندفاع الكبير لدولة العربية في تعميق حجم العلاقات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أخذ أشكالاً مختلفة عسكرية وسياسية واقتصادية بدرجة أكبر مما كان في السابق. لذا وعلى وفق هذه السياسة تكون الولايات المتحدة قد حققت هدفين استراتيجيين هما الأول تحجيم للسياسة الإيرانية من طريق إيجاد بيئة معادية لها في المنطقة والثاني توفير غطاء مسوغات لوجودها في المنطقة والذي يصب في التصدي للسياسة الإيرانية المناهضة لسياستها في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط. ويأتي البرنامج النووي الإيراني من بين أهم القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على أولويات ثوابتها في الشرق الأوسط في تأمين إسرائيل واستقرار الانظمة الحليفة لها. لذا اعربت دول الخليج العربي عن تخوفاتها من أن تكون الرغبة الأمريكية في العودة للاتفاق النووي مع ايران بمثابة البوابة لجعل ايران القوة الإقليمية المهيمنة على منطقة الخليج العربي بتفويض دولي ترى دول الخليج العربي ان معضلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي ما هي إلا انعكاس للمتغير العسكري الأمريكي الذي اصبح بمثابة مركز الثقل في توازن المعادلة الأمنية للمنطقة والذي يعزز استمرارية الوجود العسكري فيها وهو محصلة لمعضلة الأمن في الخليج العربي.

مواجهة الحركات الارهابية

إن الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية تمحورت حول عدد من النقاط كان أهمها ما يجعل منطقة الخليج العربي هي النقطة الأهم في هذه الاستراتيجية وهذا ما يمكن تلمسه من خلال أهم نقاط هذه الاستراتيجية وهي:

• ملاحقة الجماعات الإرهابية بالوسائل العسكرية المخابراتية والقانونية الملائمة. وهذه النقطة تعني بالذات بمنطقة الخليج العربي بعد أن تبين أن أغلب من نفذ عملية 11 سبتمبر 2001 هم من العرب الخليجيين.
• السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وملاحقة الأنظمة التي تنتجها وإسقاطها عند الضرورة. وهنا تؤكد على أهمية التدخل المباشر في منطقة الخليج العربي وإسقاط النظام العراقي الذي عدته النظام المهدد للأمن الخليجي والأمن العالمي.
• نشر القيم الديمقراطية في المناطق المحرومة منها بوصف أن هذه القيم تشكل دعامة الأمن القومي الأمريكي كما أن غيابها يعد مصدراً رئيسا للإرهاب والتطرف. وهنا يظهر مدى قوة التسويق الإعلامي الأمريكي في نشر الديمقراطية كأداة لتسوع تدخلاتها العسكرية في العالم.

ضمان أمن إسرائيل

عملت الادارات الامريكية المتعاقبة على ضمان امن اسرائيل وتفوقها بوصفها دولة شرق اوسطية داخل النظام الاقليمي العربي وهو ما عدته من اولويات استراتيجيتها في الشرق الأوسط وبعد عام 2003 اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة ذات ابعاد جديدة تقوم على احتواء كل الدول القوية والمناهضة لإسرائيل (ايران والعراق وسوريا) اذ اتبعت مع العراق استراتيجية الفوضى الخلاقة بعد ان اسقطت نظامه واضعفت الدولة في سوريا بحرب أهلية وبدعم اقليمي ومارست مع ايران سياسة الضغوط القصوى بعد ان انسحبت من الاتفاق النووي في زمن الرئيس دونالد ترامب عام 2018. وفي خطوة أكثر تقدما تجاه دول الخليج العربي وفي اطار ضمان امن اسرائيل دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الخليج العربي الى تطوير علاقات مفتوحة وودية وديناميكية جديدة في المنطقة ويبدو أن الاتفاقات الدبلوماسية التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل في العام 2020 وبروز مؤشرات حقيقة لحذو المملكة العربية السعودية حذوهما في المستقبل القريب كلها كان بضغط امريكي لجعل اسرائيل جزءا من المنظومة الامنية للمنطقة الخليجية. ومن أجل تكثيف التنسيق الأمني ما بين إسرائيل وشركائها الجدد في دول الخليج العربي قامت وزارة الدفاع الأميركية في 15 يناير 2021 بنقل إسرائيل من منطقة القيادة الأمريكية الأوروبية (يوكوم) إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) والتي يقع ضمن نطاق عملها جميع دول الخليج العربي فضلا عن دول عربية وإسلامية أخرى وتضع مواجهة إيران كمهمة أساسية لها. وهكذا فبعدما كانت الولايات المتحدة تنأى بإسرائيل عن التحالفات الاقليمية بدأت تسعى إلى توحيد الحلفاء الرئيسيين في منطقة الشرق الوسط بما يشمل إسرائيل وتحفيزهم للعمل المشترك ضد التهديدات الاقليمية حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضمانة اكثر لإسرائيل مع وجود اهتمامات اكبر للولايات المتحدة نحو خصومها في الشرق روسيا والصين.

ضمان مصادر الطاقة (النفط)

أن تأمين النفط الخليجي من حيث الإنتاج والتصدير مسالة في غاية الأهمية لأمن واستقرار المنطقة والعالم وهو مصلحة حيوية مشتركة للولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة وهنا نشير إليه من دواعي استمرار هذا الوجود لأسباب عديدة منها ان قوة الاقتصادية هي اسند الحقيقي للدور الامريكي في العالم ولا يمكن استمرار التفوق الاقتصادي الأمريكي من دون التمكن من السيطرة على السوق النفطية ان تكون هي الفاعل الأكثر تأثيرا فيها وتشير إحصائية للطاقة العالمية لعام 2020 الى ان تملكه الولايات المتحدة من احتياطات النفط لا يتجاوز 14% في حين تمتلك منطقة الخليج العربي نحو 48.3% منه يضاف إلى ذلك الحاجة الأمريكية للنفط داخليا ناهيك عن الحاجة العالمية المتزايدة له وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بثقل كبير في الاقتصاد العالمي اذ تزود منطقة الخليج العربي العالم ما نسبته 31.3% أي ثلث حاجته من النفط ومن يسيطر عليه يكون بمقدوره التحكم بوابات الاقتصاد العالمي وجعلها ورقة رابحة في امتداد النفوذ والهيمنة كما أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم فقط من خلال شراكات سياسية بل الأمر يحتاج إلى تأمين هذا المصدر الحيوي للعالم بالة عسكرية تمنع خصومها من الوصول إليه وتأمين استمرار تدفقه لها ولحلفائها. وهكذا فأن استمرار مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في تأمين إمدادات النفط من الخليج العربي بشكل رئيس يمثل مشكلة أمن قومي أمريكي.

حماية الأنظمة العربية الخليجية

ان ربط أمن الخليج العربي واستقراره بأمن أنظمته العربية هي سياسة امريكية التي عدت أي تغيير مهما كان نوعه في المنطقة سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً سيؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيؤثر بدوره على مصالح الولايات المتحدة وأهدافها في المنطقة. ويبدو أن نهاية الحرب الباردة والانفراج والتغيرات التي أحدثتها في التوجه نحو تبني انظمة ذات طابع ديمقراطي تعددي كان له استجابات في كثير من دول الشرق الأوسط والدول العربية لصالح تبني التعددية السياسية كانت هذه هي الموجة الأولى من التغير لم تؤثر على طبيعة الأنظمة الخليجية العربية لكن الموجه الثانية "ثورات الربيع العربي" عام 2011 احدثت قلقا كبيرا لأنظمة المنطقة فالخوف من التغير جعل هذه الانظمة تلتحف بالحماية الأمريكية وهو ما جعل التعويل على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أمراً لا مفك منه يقابل هذا الواقع مصلحة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية يأمن الانظمة الخليجية الحليفة لها بإبقاء غطاء مادي قوي يمكنها من الاستمرار في الحكم وفي الوقت نفسه يؤمن استقرار المنطقة. إن حماية الأنظمة السياسية العربية في منطقة الخليج العربي تعد مسالة حيوية لا يمكن المساس بها من وجهة النظر الأمريكية الأمر الذي جعل الخليج العربي محاطا بحزام عسكري أمريكي لإخراجه من معادلة الأمن الهشة وجعله ضمن مظلة الأمن الأمريكي التي تعتمد على وجود عسكري مباشر وهو ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية عبر بناء شبكات من القواعد العسكرية الدائمة والمؤقتة في منطقة الخليج العربي. مما سبق يتضح أن استمرارية الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي وعلى المدى المتوسط هو المرجح بالنظر للأبعاد التي وضعتها الاستراتيجية الأمريكية والتي تمثلت في مجابهة الإرهاب وأمن إسرائيل وأبعاد القوى الكبرى المنافسة والمحافظة على مصادر الطاقة فضلاً عن حماية الأنظمة الحليفة لها في المنطقة.

الاستنتاجات

للوجود العسكري الامريكي في منطقة الخليج العربي تأثير كبيرا في امنه واستقراره وباتجاهين الأول سلبي عندما ربط استقرار انظمته السياسة بتواجده العسكري المكثف وهو ما يعني اعتمادية كبيرة على طرف خارجي يتحرك على وفق مصالحه التي تتغير بتغير اولويات سياسته والثاني ايجابي يتمثل ان هذا الوجود مثل عامل ردع للدول الطامحة في ثروات دوله العربية. ان الاهمية الجيو اقتصادية للمنطقة ستبقى عامل دافع للوجود العسكري الامريكي بمظاهره المختلفة من اجل تأمين مصادر الطاقة التي يعد النفط والغاز اهمها في عصرنا الراهن وستبقى لمدة قادمة مع وجود مصدر اخر له قدرة الاحلال في تشغيل الماكنة الصناعية الغربية. ان السياسة الأمريكية تسير على وفق رؤيتها الأمنية التي تعتمد على الوجود العسكري في المنطقة وهو اساس في استراتيجيتها العالمية والتي تسعى من طريقها في البقاء على قمة هرم القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ستظل منطقة الخليج العربي تحظى بأهمية فائقة ليس فقط لتمتعها بميزات اقتصادية بل لتمتعها ايضا بمركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط وهي تعد بهذه الميزات اساس لتوازن اقليمي وعالمي في نظر الدول الكبرى. ومع تغير الاستراتيجيات على وفق تغير أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مناطق العالم في كل مرحلة بسبب تغير احوال البيئة الدولية المؤثرة في مسار حركة الهيمنة الأمريكية فالثابت ان المنطقة الخليجية لن تخرج من هذه الأولويات لان منافسي الولايات المتحدة الكبار الصين وروسيا سيملؤون الفراغ بسبب كونها مركز الارتقاء الى الريادة العالمية لتمتعها بميزات جيوستراتيجية وجيو اقتصادية فريدة.