الإجهاض في أنغولا
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يعد الإجهاض في أنغولا قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة.[1] في أنغولا، فإن أي إجهاض يتم إجراؤه في ظل ظروف مختلفة يعرض المرأة والشخص الذي يؤدي الإجراء إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.[1] إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض، تزداد التهم الجنائية بمقدار الثلث.[1]
عوائق الإصلاح القانوني
كان من الصعب إقرار التدابير الأنغولية لتقليص عدد حالات الإجهاض غير الآمنة، من خلال جعل عمليات الإجهاض القانونية أكثر سهولة بسبب السكان المحافظين.[2]
انظر أيضًا
المراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 1٫2 Abortion Policies: Oman to Zimbabwe. United Nations Publications. 2001. مؤرشف من الأصل في 2020-01-25. اطلع عليه بتاريخ 4 December 2014.
{{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ↑ Makamura، Lucia (5 February 2012). "Angola: Abortion Bill causes uproar". Southern Africa Gender Protocol Alliance. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 4 December 2014.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)
