التمثيل السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

التمثيل السياسي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة يشكل قصة نجاح ملحوظة في المنطقة العربية والعالم. ففي وقت قصير نسبيا تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيق قفزات نوعية في مجال المشاركة السياسية لتصل إلى مستويات تنافسية مع العديد من الدول المتقدمة.

المقدمة

بدأ تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 فبراير 1973 عندما انعقد أول اجتماع نسائي في الإمارات العربية المتحدة ومن ثم تأسيس جمعيات مماثلة في الإمارات، ومن ثم تنفيذ الإمارات العربية المتحدة عدد من المبادرات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات وأصدرت الحكومة في ديسمبر 2012 قرار الزامي للمرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية. وتشغل النساء بنسبة 66% من وظائف القطاع العام باعتبارها وظائف القطاع العام فهي أعلى النسب في جميع أنحاء العالم 30% وهو ما يشغل مناصب قيادية عليا مرتبطة بأدوار صنع القرار، إذ تشارك المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في القطاع الخاص في الأدوار المختلفة وهو ما يتضمن دور رواد الأعمال والمديرين وفقا لتقرير آخر تم النشر في نوفمبر 2015 وهناك 21 ألف امرأة عاملة في الإمارات. وتتمتع المرأة في دولة الإمارات بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية فضلا عن الوصول إلى ملكية الأراضي، وغير ذلك من اشكال الملكية، والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية والتحكم فيها، وذلك وفقًا للقوانين الوطنية، وهو ما يمثل صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة وهو ما يديرون في مشاريع تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم ويشكلون 15% من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية. وفي عام 2016 كان من بين الوزراء في حكومة الإمارات تسع نساء تتولى الوزيرات الحقائب الجديدة الخاصة بالتسامح والسعادة والأمن الغذائي والمائي وكانت وزيرة الدولة لشؤون الشباب في تولي المنصب في أوائل عام 2016 وتعتبر مشاركة المرأة في مجلس الوزراء الإماراتي من بين الأعلى في العالم، وهو ما يعكس المكانة القوية حيث توصلت إليها الإمارات، وهو ما يمكن الإمارات العربية المتحدة ، وتعزز الإدماج السياسي للجميع، وتوزيع الوظائف في المؤسسات الحكومية طبقا للجنس فالمرأة تشكل نحو 66% في القوى العاملة في القطاع العام 30% من النساء في الأدوار القيادية و15% تتمثل في الأدوار التقنية والأكاديمية من خلال الحقائق المتعلقة بالمرأة في الإمارات.

المرأة في انتخابات دولة الإمارات العربية المتحدة

يتمثل وجود النساء في المجلس الوطني الاتحادي 2019 وفقا للعديد من التوجيهات من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم تشغل المرأة الإماراتية بنسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي ، تتمثل تلك الخطوة في النهج المستقبلي، الذي يهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وهو ما يضمن مشاركة المرأة الكاملة، والفعالة حيث تكافؤ الفرص، من أجل القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية.

المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 لدولة الإمارات العربية المتحدة

في عام 2011 اجازت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لغير المواطنين وهو ما يشكلون 80% من سكان البلاد التصويت لأول مرة فيما يخص توسيع المجمع الانتخابي وتشكلت مقاعد نساء ما يقرب من 46% من الناخبين، تتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اتي تم إجرائها في 3 أكتوبر 2010 إذ كانت المرشحات بالغ عددها 78 مرشحة أي ما يعادل 23.6%. وقد انتخبت سعادة الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، مما يجعلها أول امرأة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي. ذكر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2021 أن نسبة البرلمانيات في المجلس الوطني الاتحادي البالغ أعمارهن 45 عاما أو أقل تبلغ 52.5%. وقال التقرير إن نسبة البرلمانيات اللاتي أعمارهن 30 عاماً أو أقل 2.5%، بينما تبلغ نسبة النائبات البرلمانيات البالغ عمرهن 40 عاماً أو أقل 20%، والنائبات البرلمانيات البالغ عمرهن 45 عاماً أو أقل 30%. وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقع في المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان من بين 192 برلماناً دولياً تم تصنيفها وفق نسبة مشاركة المرأة للعام الجاري، كما أشار التقرير إلى أن 14 عضوة في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة 70% ما بين عمر 21 إلى 50 عاماً، في حين 6 عضوات في الشريحة العمرية ما بين 51 إلى 60 عاماً، لتكون أصغر البرلمانيات في المجلس هي هند حميد خليفة العليلي. وحظي العمل البرلماني في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات السابق، برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005 لتمكين المجلس الوطني الاتحادي والذي تضمن عددا من المرتكزات من ضمنها التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009 وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس وحيث جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019 وحيث تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى 337 ألفا و738 عضوا عام 2019 لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%، كما تضمن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المائة منذ الفصل التشريعي السابع عشر. على الرغم من توسع الهيئة الانتخابية شمل المزيد من الناخبات، إلا أن تمثيل النساء بصورة سياسية، لايزال ناقصا في المجل الوطني الاتحادي في نوفمبر 2015 إن التساؤل فيما يخص قدرة المجلس الوطني الاتحادي على إجراء تغييرات اجتماعية وتعطل التقاليد الإماراتية القديمة وهو ما يكون للعائلات المالكة والسيطرة الثقيلة على قرارات المشرعين وهو ما أدى إلى انتقاد المجلس الوطني الاتحادي بسبب الترويج لحقوق المرأة على الرغم من الشروع في الإصلاح القانوني الجوهري. وتعتبر الافتقار إلى الشفافية في العملية السياسية في الإمارات العربية المتحدة وتحديد مقدار التأثير حيث تتمتع بها عضوات المجلس الوطني الاتحادي على السياسة والتشريعات وتشجيع شفافية الدولة وضرورية في تقييم مقدار السلطة الممنوحة لممثلي المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين وأدوار المرأة في الحكومة والتدابير المناسبة لتحسين المساواة بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة. وتشكل النساء 30% من السلك الدبلوماسي حيث ينشغل 234 منصبا و42 يعملن في بعثات في الخارج و7 سفيرات إذ بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعيين النساء كسفيرات وذلك منذ عام 2009 إن ما قامت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والترحيب بالتوجيهات ومن ثم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ، تتمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع وجود آثار مباشرة تعمل على مشاركة المرأة على نطاق واسع في صنع القرار الوطني. وقامت الإمارات بجعل نفسها رائدة في المنطقة، مع العمل على تمثيل المرأة في المناصب على مستوى العالم، واتخاذ القرارات بصورة أكثر تنوعيه، ورساله قوية للعديد من الفتيات، وهو ما يمكنهن من القيادة، لم يكن إشارة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق التوازن بين الجنسين في مجلس الوزراء وفي عدد من القطاعات، ومن ثم الاهتمام بقضايا المرأة على الصعيدين الوطني والدولي. تمكنت المرأة من بلوغها أعلى المناصب الحكومية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودعم المرأة الإماراتية، والنهوض بقضايا المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتعزيز القضايا فيما يخص النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن ثم الاستفادة من البرامج التطوعية فيما يتم الاحتياج إليه مساعدات إنسانية في كلا من إفريقيا وآسيا. يبذل الاتحاد النسائي العام بما يتضمن المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف المرأة في القضاء، والتمثيل الدبلوماسي، وهو ما يساعد على تغيير المجتمع ورفع مكانة دولة الإمارات، بصورة إقليمية ودولية ودعم المكانة كنموذج يمكن المرأة، وذلك مع حماية الدستور لحقوق المرأة المتساوية، وهو ما يصدر عن دولة الإمارات بشأن المرأة حيث هي من أفضل الممارسات، حيث تقود الدولة، لتعزيز المساواة بين وحقوق المرأة في المنطقة، يتمثل الوضع بصورة إيجابية على مستقبل المرأة الإماراتية، والدوافع الخاصة بالعمل وتحقيق الوطن وتمثيل ذلك بامتيازات على الساحة العالمية. إن اتخاذ القرار المنصفة الإدارية من أجل النهوض وهو ما يتم بصورة مقبولة القطاع الحكومي في المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص بالإداريات والتنفيذيات إذ تشكل المرأة الإماراتية نحو ما يملك 5% من القطاع الخاص ومن ثم المستويات العليا.

حقوق المرأة في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمن الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها، وبين الرجل، بما يتناسب وطبيعتها، وأقر بحقها في التعليم ، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات ، والمزايا الاجتماعية والصحية، وشغل الوظائف الحكومية ، ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال:

• قرار مجلس الوزراء عام 2012 بإلزام المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس إدارات الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية.
• قيام الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بإطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتمكين المرأة ، وتعزيز دورها في المجتمع محلياً وإقليمياً، منها : الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021.
• اعتماد مجلس الوزراء في مايو 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل من أجل المساهمة لدعم مكانة "دولة الإمارات" محليا ، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقا لـ "رؤية الإمارات " بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين في عام 2021.
• إطلاق مؤشر "التوازن بين الجنسين" في الجهات بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة تجعل هناك رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط حتى يرعاها المجلس.
• ابراز و اصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.
• تقديم مساعدات مالية شهرية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي للأرامل والمطلقات والمهجورات من النساء والمواطنات المتزوجات من الأجانب.
• التعليم بدون رسوم في المدارس الحكومية ، والكليات ، والجامعات ، والعمل على تكافؤ فرص الوصول إلى كل المستويات التعليمية، والتدريب المهني بشكل مماثل للرجل.

التمكين السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

منذ العام 2018 كانت نسبة المرأة في العمل الحكومي 66% من بينهن الآتي:

• 30% من العاملين بالسلك الدبلوماسي.
• 29.5% من التشكيل الوزاري، حيث تحتل تسعة مناصب وزارية.
• 20% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي وستصل هذه النسبة الى 50%.

استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تمكين المرأة سياسيا

أطلقت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 وتقدم الاستراتيجية الوطنية - إطار عمل للقطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط تشغيل تساهم في ان دولة الإمارات في مقدمة الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها. تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية هي:

• العمل على حفظ الاستدامة من حيث الإنجازات، حيث تحققت للمرأة الإماراتية والاستمرار في تحقيق المزيد من المزايا لها.
• العمل على النسيج الاجتماعي وتحقيقه، وتماسكه، من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
• تقديم أساسيات الحياة الكريمة، والآمنة، والرفاه الاجتماعي، وبأعلى جودة للمرأة.
• تنمية روح الريادة والمسؤولية ، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

مناصب المرأة في الحكومة الاتحادية

لقد شمل مجلس الوزراء، لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، 9 وزيرات من مجموع الوزراء، وتتعامل الوزيرات مع المحافظ الوزارية، كالتسامح والسعادة والشباب والأمن الغذائي والمائي، وخير مثال ودليل على ذلك تولي شما بنت سهيل منصب وزيرة الشباب وهي في سن 22 عام لتكون بذلك من أصغر وزيرة تتولى وزارة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي العالم. لقد سجلت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء الحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يوضح المكانة الريادية حيث وصلت إليها جراء خطة التمكين، والاشراك السياسي للمرأة في الحكومة. تحتل المرأة 46.6% من إجمالي القوة العاملة وتعمل في نحو 66% من وظائف القطاع العام، منها 30% في مراكز دعم اتخاذ وصنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

التمثيل الدبلوماسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة

لقد شغلت المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإلى عام 2019 فقد بلغ عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في مقر الوزارة 234 عضوة، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية وقد وجد 7 سفيرات في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026

أهمية تطبيق دليل التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات العربية المتحدة

تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير التوازن بين الجنسين، كأداة لتمكين، ومشاركة الرجل والمرأة معا، كما سعت دولة الإمارات لتصبح واحدة من ضمن أفضل دول العالم، ويتضمن ذلك تحقيق مشاركة كاملة وعادلة للرجال والنساء، في مؤسسات الدولة، ومنها تولي المناصب القيادية ، مراكز دعم واتخاذ القرار ، وكانت رؤية الإمارات 2021 بمثابة دعوة للشروع في اتخاذ إجراءات عملية لبناء مجتمع به هوية، ويعد التوازن بين الجنسين أداة هامة لتحقيق ما تصبو إليه الدولة، وتعزيز المؤشرات حيث تعزز من قوة الدولة، ومن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

• مؤشر التلاحم المجتمعي: يتعلق هذا المؤشر عن مدى التلاحم المجتمعي بين الأفراد في دولة الإمارات العربية بالاعتماد على المحاور التالية: التماسك الأسري، التعليم والثقافة ، العدالة، الأمن المشاركة والانتماء الوطني، ان كل تقدم منجز سيسفر في تطبيق التوازن بين الجنسين عن تعزيز روح الانتماء إلى الوطن لدى الرجال والنساء بشكل متساو، كما سيكون لهذه العوامل مؤثرات على جميع المحاور المختلفة حيث تندرج تحت مفهوم التلاحم المجتمعي.
• مؤشر السعادة: حيث يتم تقييم هذا المؤشر عن طريق تطور حياة الأفراد وسبل المعيشة والرفاهية، ويتوقف شعور الأفراد بالسعادة، والرضا في حياتهم بالاستناد على مستوى دخل الفرد ، متوقع متوسط العمر الصحي ، والدعم الاجتماعي، والكرم وانعدام الفساد، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة ويعمل التوازن بين الجنسين على زيادة الدعم، وتعزيز السعادة، لدى جميع الموظفين في مكان العمل، ويمنح الرجال والنساء الحرية في اتخاذ القرارات حيث تؤثر بشكل مباشر على حياتهم الشخصية.

ان رؤية الإمارات لعام 2021 حددت عدد من المؤشرات و يمكن من خلالها قياس مدى تطبيق التوازن بين الجنسين وذلك عن طريق قياس:

• تولى المرأة لمناصب قيادية عليا.
• تمثيل المرأة في كل من المجالات التقنية والمتخصصة.
• أماكن عمل مهيئة لدعم التوازن بين الجنسين.

ان مؤشرات التوازن بين الجنسين تكون قابلة للتطبيق من ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص، على حد سواء، سيتم أولا تطبيقها في الهيئات الاتحادية ثم الجهات المحلية، ومن ثم تطبيقها داخل مؤسسات القطاع الخاص وستحمل مدراء كل مؤسسة المسؤولية عن مراقبة، ومتابعة عمليات التقدم، والوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها.

المعوقات السياسية أمام المرأة في دولة الإمارات

وجد تمثيل المرأة بشكل ملحوظ في العديد من المجالات المهنية، إلا أن نسبة مشاركتها جاءت متأخرة في المجالات الاخرى، وفي المناصب القيادية، وتواجه الكثير من النساء مجموعة من التحديات في محاولة الموازنة بين العمل، والمسؤوليات، الملقاة على عاتقهن تجاه الأسرة، ويعد تعامل مثل هذه المشاكل مهم جداً لإنجاح التوازن بين الجنسين، وغالبا ما تعتبر المرأة أساس التركيز عند العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين، نظرا لتمثيلها المتفاوت في القوة العاملة، مقارنة بالرجل، إن تمثيل الرجل، خصوصا في المجالات ذات الحضور النسوي مثل التمريض ، والتعليم الأساسي، والخدمة الاجتماعية وغيرها، هو جزء مهم من تحقيق التوازن بين الجنسين، ويعتبر مهم لإيجاد بيئة عمل متنوعة، وشاملة، وأكثر تنافس، وبذلك، يحاول هذا الدليل دعم المؤسسات في تمكين الرجال والنساء، على حد سواء للمشاركة على نحو فعال في كافة القطاعات ، بما فيها تلك القطاعات حيث يطغى عليها حضور الرجال أو النساء، بطريقة أكثر توازن ومن خلال العمل لتحقيق التوازن بين الجنسين، فإنه يمكن تلبية احتياجات وأولويات جميع العاملين في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولكي يتم تحقيق ذلك يتطلب القيام بتعزيز السياسات والقوانين والبرامج والخدمات والممارسات والإجراءات المراعية للنوع الاجتماعي ، وسيؤدي تنفيذ ما سبق إلى خلق مؤسسات أفضل، تمتلك قدرة أكبر على الإسهام في نهضة الدولة ، وتحقيق قدر أكبر من الرفاهية المجتمعية.