عرض مصدر محكمة شرعية (إسرائيل)

{{لا مصدر|تاريخ=أكتوبر 2020}}
{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر 2020}}
[[ملف:Saria_Tribunal_building_in_Haifa.JPG|يسار|تصغير|250x250بك|مبنى المحكمة الشرعية في [[حيفا]] في حي [[وادي الصليب]].]]
'''المحكمة الشرعية''' (بالعبرية: בית דין שרעי) هي [[محكمة|المحكمة]] الدينية الإسلامية في دولة [[إسرائيل]]. صلاحيات المحاكم الشرعية لا ينظمها القانون الإسلامي، ولكن تم تشكيلها من خلال أحكام وتشريعات مختلفة. تم الحفاظ على القوانين [[العثمانية (توضيح)|العثمانية]] القديمة من خلال "[[مجلة الأحكام العدلية]]"، لأن [[الانتداب البريطاني على فلسطين|الانتداب البريطاني]] اعترف بصحتها ولم يحاول تغييرها، وكذلك فعلت [[إسرائيل|دولة إسرائيل]].
== التاريخ ==
في عام [[1917]]، نُشر قانون الأسرة المسلمة في [[الدولة العثمانية|الإمبراطورية العثمانية]]، والذي ينص على أن استخدام قانون الدولة الإسلامي ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن [[دين (معتقد)|الدين]]، ولكن بعد إنشاء الانتداب البريطاني في البلاد، تم تغيير القانون واقتصرت سلطة المحاكم الشرعية اليوم على المتقاضين المسلمين فقط.
في عام 1922 ، حدد مرسوم مجلس الملك على أرض فلسطين الاختصاص الموضوعي للمحاكم الشرعية، حيث أعطى القاضي صلاحيات في مسائل [[زواج|الزواج]] [[طلاق|والطلاق]] [[نفقة|والنفقة]] [[ولي الأمر|والحضانة]] [[إرث|والميراث]] [[وصية|الوصية]]، وشئون المفقودين، والعجز، ونزع الملكية، وإثبات الأهلية وغيرها. مع قيام دولة إسرائيل، تم تقليص هذه السلطات إلى [[زواج|الزواج]] [[طلاق|والطلاق]] وإلى حد كبير [[إرث|الميراث]].
منذ ذلك الحين تم تغيير القانون عدة مرات. في التغييرات التي تم إجراؤها يمكن رؤية تقليص صلاحيات المحكمة الدينية في مقابل التحديث، وكذلك يمكن رؤية أحد أبرز الأمثلة على تأثير [[نظرية التحديث|التحديث]] في الاتجاه المتصاعد لوضع المرأة في القطاع العربي.
=== في إسرائيل ===
{{توسيع}}
مع قيام دولة إسرائي ، توقف [[المجلس الإسلامي الأعلى (فلسطين)|المجلس الإسلامي الأعلى]] عن أنشطته وغادر جميع أعضائه البلاد. فتوقفت المحاكم الشرعية عن العمل وأدى توقفها إلى ترك فراغ في قضية الشريعة الإسلامية في الدولة الجديدة، ولملء هذا الفراغ تولت [[وزارة الخدمات الدينية (إسرائيل)|وزارة الخدمات الدينية]] سلطة إنشاء محاكم شرعية وتعيين قضاة. كان القضاة الذين عينتهم الوزارة محرومين من التعليم الشرعي العالي، بسبب النقص الحاد في رجال الدين [[محاكمة|والفقهاء]] المسلمين في البلاد. لذلك تقرر إرسال القادمين للتدريب في [[مسجد الجزار]] في [[عكا]]، لكن ذلك لم يكن كافياً. بعد ذلك، تم توسيع الدراسات الدينية كجزء من ندوات المعلمين العرب.
ينتقد الجمهور المسلم الوضع الراهن بشدة.{{بحاجة لمصدر}} الخلاف الرئيسي يكمن في أن المسلم فقط هو المخول بتعيين [[القاضي في الإسلام|القاضي الشرعي]] وأن هذه السلطة لا ينبغي أن تُعطى لغير المسلم، ومنح مثل هذه السلطة لدين آخر يعد تناقضًا مع مبادئ القانون الديني. في رأي قادة الجمهور الإسلامي، يجب إعادة إنشاء المجلس الإسلامي في شكله وصلاحياته على النحو المحدد [[الانتداب البريطاني على فلسطين|خلال فترة الانتداب]].{{بحاجة لمصدر}}
== أنواع المحاكم الشرعية ==
هناك نوعان من المحاكم الشرعية في إسرائيل: محكمة الدرجة الأولى وتسمى محكمة الشريعة الإقليمية، ومحكمة الاستئناف وهي محكمة عليا جديدة تم إدخالها مؤخرًا في النظام القانوني الإسلامي.{{بحاجة لتوضيح|}}
في المحاكم الابتدائية، وفقًا للعرف الإسلامي القديم، هناك [[القاضي في الإسلام|قاضي]] واحد يجلس، وهو الوحيد الذي ترفع الدعاوى أمامه.
تعمل محكمة الاستئناف الشرعية في هيئة من ثلاثة أعضاء وتتمتع بصلاحية الاستماع إلى جميع الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم الشرعية الإقليمية المعروضة عليها، ويتم اتخاذ القرار بأغلبية الآراء.
توجد تسع محاكم شرعية إقليمية في إسرائيل. تم تحديد مكان إقامتهم بأمر من وزير الخدمات الدينية وفقًا لتركز السكان المسلمين، والسلطة الخاصة بذلك حاليًا في يد [[وزارة العدل (إسرائيل)|وزير العدل]]. المدن التي توجد فيها المحاكم هي: [[باقة الغربية]]، [[عكا|وعكا]]، [[الناصرة|والناصرة]]، [[الطيبة (المثلث)|وطيبة]]، [[يافا|ويافا]]، [[حيفا|وحيفا]] [[بئر السبع|وبئر السبع]]، وتم إنشاء هاتين الأخيرين في عام [[1971]] نتيجة الضغط المتزايد على المحاكم القائمة في ذلك الوقت. تقع إدارة المحاكم الشرعية في [[القدس]]، ويشمل اختصاص كل منها المدن والقرى المجاورة لها. ومع ذلك، يحق للخصم أن يتقدم إلى محكمة الاستئناف لتحويل دعواه إلى [[القاضي في الإسلام|قاضي]] آخر، وإذا وجد طلبه مثبتًا، فسيتم تحويل الدعوى إلى محكمة في منطقة أخرى.
== تأثير الحداثة ==
كما هو الحال في العديد من المجالات، فإن انتشار [[ليبرالية|الليبرالية]] [[عولمة|والعولمة]] يؤثر أيضًا على التقاليد الإسلامية. يستجيب القضاة بطرق مختلفة لمواجهة الحداثة مع العرف التقليدي، وتتباين أحكامهم لاتجاهين متناقضين. في معظم الحالات، يفسر القاضي الشريعة بطريقة مخلصة حسب المدرسة التقليدية. يحاول هؤلاء القضاء على العادات الحداثية انتصارًا [[الشريعة الإسلامية|للشريعة]]، لكن هناك أيضًا من ينحرفون عن المدرسة بسبب التفسير الليبرالي للشريعة ويتصالحون مع الوجود السيادي للعرف جنبًا إلى جنب معها، ويعتقدون أن دورهم هو الحفاظ على التوازن الديناميكي بين الشريعة والعادات الحداثية.
يمتاز موقف القضاة من التشريع العلماني [[كنيست|للكنيست]] الموجه صراحة للمحاكم الدينية أيضًا باتجاهات متناقضة. لا يعارض معظم القضاة تدخل [[كنيست|الكنيست]] في الأمور التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الدينية الإسلامية، بل على العكس فهم يشجعون على الترويج لتعديلات ذات طابع إجرائي وجنائي. يواجه القضاة أحيانًا تناقضًا بين الشريعة الإسلامية والقانون العلماني، مثل مسألة الوصاية على الأطفال.
اليوم، يمكن رؤية العديد من القضايا التي يوجد فيها قدر كبير من التدخل من قبل الكنيست وهناك أيضًا انخفاض كبير في صلاحيات المحاكم الشرعية.
== لمزيد من الاطلاع ==
* [[أهارون ليش]]، '''العرب في إسرائيل'''، القدس: الجامعة العبرية، 1981
* '''المحاكم الإسلامية في دولة إسرائيل'''، حولون: شركة فاراج للطباعة، 1982
* أهارون ليش، '''الشريعة''' '''في إسرائيل''' ، تل أبيب: جامعة تل أبيب 1973
<div style="direction: ltr;">
*
</div>
== وصلات خارجية ==
* [http://www.justice.gov.il/Units/BatiDinHashreim/Pages/default.aspx المحاكم الشرعية] على موقع وزارة العدل
* شاني ليبمان، [https://web.archive.org/web/20161202171943/http://www.gerushin-law.co.il/%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%99/ قانون الشريعة]
* מוסה אבו רמדאן, التطورات الأخيرة
{{شريط بوابات|إسرائيل}}
[[تصنيف:قانون الأسرة]]
[[تصنيف:قانون الأسرة في إسرائيل]]
[[تصنيف:محاكم إسرائيلية]]
[[تصنيف:محاكم دينية في إسرائيل]]