عرض مصدر قانون المساواة في الأجور لعام 1963

{{بطاقة عامة}}
'''قانون المساواة في الأجور لعام 1963''' هو قانون عمل [[أمريكيون|أمريكي]] يعدل قانون معايير العمل العادلة، ويهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس. وُقع ليصبح قانونًا في 10 يونيو 1963، من قبل [[جون كينيدي|جون إف كينيدي]] كجزء من برنامج الحدود الجديدة. عند تمرير مشروع القانون، ذكر الكونجرس أن التمييز على أساس الجنس:<ref name="EEOC">{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/epa.html
| عنوان = Equal Pay Act of 1963
| ناشر = U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171005151216/https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/epa.html
| تاريخ أرشيف = 2017-10-05
| تاريخ الوصول = 2013-06-11
| حالة المسار = dead
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://archive.eeoc.gov/epa/anniversary/epa-40.htm
| عنوان = The Equal Pay Act Turns 40
| ناشر = U.S. Equal Employment Opportunity Commission
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120626131413/http://archive.eeoc.gov/epa/anniversary/epa-40.html
| تاريخ أرشيف = June 26, 2012
| حالة المسار = dead
}}</ref>
* خفض الأجور والمستويات المعيشية للموظفين اللازمة لصحتهم وكفاءتهم.
* يمنع الاستفادة القصوى من موارد العمل المتاحة.
* الميل إلى التسبب في نزاعات عمالية، وبالتالي إثقال كاهل التجارة والتأثير عليها وعرقلتها.
* إثقال التجارة والتدفق الحر للبضائع في التجارة.
* تشكيل طرق غير عادلة للمنافسة.
ينص القانون جزئيًا على أنه «لا يجب على صاحب العمل الذي لديه موظفين يخضعون لأي من أحكام هذا القسم [القسم 206 من العنوان 29 من قانون الولايات المتحدة] التمييز بينهم، داخل أي مؤسسة يعمل فيها هؤلاء الموظفون، على أساس الجنس عن طريق دفع أجور للموظفين في هذه المؤسسة بمعدل أقل من المعدل الذي يدفع به أجور الموظفين من الجنس الآخر في هذه المؤسسة مقابل عمل متساوٍ في الوظائف التي يتطلب أداؤها مهارات وجهدًا متساوية، والتي يتم إجراؤها في ظل ظروف عمل مماثلة، باستثناء الحالات التي يتم فيها الدفع وفقًا للتالي (1) نظام الأقدمية، (2) نظام الجدارة، (3) نظام يقيس المكاسب من حيث الكمية أو الجودة للإنتاج، أو (4) تفاضل قائم على أي عامل آخر غير الجنس.»